برگزاری نمایشگاه مجازی منتخب اسنادی از قوانین مختلف مطبوعات ایران

به گزارش پایگاه خبری«عصر نمایشگاه » به نقل از مهر، گرچه میرزاصالح در زمان حکومت محمدشاه، نخستین نشریه به مفهوم امروزی (کاغذ اخبار) را در ایران منتشر کرد، اما انتشار «وقایع اتفاقیه» در دوره ناصرالدین ­شاه، اساس رسمی روزنامه­‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه­‌های دولتی آغاز شد.

در دوره مشروطه، همزمان با بیداری افکار عمومی در کشور، انتشار روزنامه­‌ها و مجلات از سیطره دولت خارج و مشروطه‌خواهان نیز دست به چاپ روزنامه زدند.

با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در 18 بهمن 1286 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قانون 52 ماده‌­ای که برگرفته از از مقررات حقوقی قانون مطبوعات 29 ماه ژوئیه 1881 میلادی فرانسه بود، در 6 فصل، چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود.

دومین قانون مطبوعات در 15 بهمن 1331 بر طبق قانون اعطای اختیارات به نخست­ وزیر در 46 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در 5 فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی-آئین­‌نامه­‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی-هیئت منصفه می­‌پرداخت.

این قانون در اوج درگیری‌های داخلی کشور، یعنی زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد و به استناد همین اختیار، دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریات کشور الزامی می‌دانست.

پس از کودتای 28 مرداد 1332 و عزل مصدق از نخست­ وزیری، به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، قانون دوم نسخ شد. در 10 مرداد 1334، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل­‌های قبلی و با اندکی تغییر در 42 ماده تصویب کرد که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد.

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، چهارمین قانون مطبوعات ایران در 20 مردادماه 1358 (شش‌ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام «لایحه قانونی مطبوعات» تدوین و تصویب شد.

بر همین اساس، دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می­‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌­کند.»

همچنین در اصل یکصد و بیست و هشتم چنین آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب 1334 را لغو و لایحه 41 ماده‌­ای قانونی مطبوعات را در 20 مرداد 1358 تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.

سرانجام و برای آخرین بار در اسفندماه سال 1364، قانون مطبوعات جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به این ترتیب، قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1364/12/22 قانون مذکور را در 6 فصلِ تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مبطوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم و در 36 ماده و 23 تبصره، تصویب کرد. 4 روز پس از تصویب مجلس، با تأیید شورای نگهبان، قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.

با پایان دوران دفاع مقدس و آغاز دوره جدید توسعه فعالیت‌های مطبوعاتی، ضرورت تجدیدنظر در این قانون، دوباره مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت‌ماه سال 1374، پیش‌نویس «طرح قانون مطبوعات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما این طرح که قانون مطبوعات را به کلی دگرگون می‌کرد، با مخالفت روزنامه‌نگاران و افکار عمومی روبه‌رو و سرانجام نیز از دستور، خارج شد .
قانون مطبوعات 1364 در دوره‌­های مختلف اصلاحاتی پذیرفته است؛ چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، بالاخره در تاریخ  30فروردین‌ماه 79 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس‌ جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

البته این قانون نیز مانند قوانین قبلی، موافقان و مخالفانی داشته و دارد، اما آن‌چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.

در حال حاضر قانون مطبوعات مورد اجرا در کشور 48 ماده‌­ای است و دو فصل هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.

در تهیه این گزارش، از اسناد به نمایش درآمده در نمایشگاه مجازی که به مناسبت 18 بهمن 1286، سالروز تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران، به همت گروه ارتباطات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شده، استفاده شده است.

یادآوری می‌شود، در این نمایشگاه، منتخب اسنادی از قوانین مختلف مطبوعات ایران و اصلاحیه­‌های آن، در معرض دید عموم علاقه­‌مندان قرار گرفته است.