به گزارش پایگاه خبری«عصرنمایشگاه»به نقل از دنیای اقتصاد,اول در آبان ماه مطرح شد که دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که غیرکارشناسی به نظر می‌رسید چون هیچ جایی را برای بحث تولید مشخص نکرده‌اند. اما خبرهای جدید حاکی از این است که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» تفکیک شود.

پیش از این، دولت لایحه تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه ‌و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» را در دستور کار قرار داده بود،‌ اما تفکیک این سه وزارتخانه نتوانست نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی را جلب کند و این امر موجب شد تا طرح تفکیک سه وزارتخانه متوقف شود. حال این بار دولت تنها با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده است. طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از این اقدام به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها، در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.   از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد مطرح شده که محمد شریعتمداری در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه مخالفت خود را تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرده بود «اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»