به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه»، از این رو سهم تصمیم گیری برگزارکنندگان و سایت داران نمایشگاهی را در توسعه عناوین و حوزه های تخصصی نمایشگاهی و گروه های کالایی مشارکت کننده در نقاط مختلف کشور به ویژه برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی را کاهش داده و عملا  فعالیت ها در چارچوبی منقبض در حال اجرا است.از طرفی در بخش خصوصی نیز هم افزایی و تقویت زیر ساخت های ارایه خدمات داخلی و خارجی و زمینه های تخصصی نمایشگاه به خوبی هدفمند و شناسایی نشده و توانمندی مدیریت این عرصه محوده لازم را کسب نکرده است.
بدین صورت رویدادهایی که در کشور برگزار می شوند تنها سهمی چند ساله در مدیریت نمایشگاه خواهند داشت و از این رو باتوجه به چرایی عدم برگزاری پس از چندین دوره به گونه ای محدود فعالیت می کنند و دولت و یا مراکز وابسته به دولت و یا برگزارکنندگان دولتی نیز برای حفظ این مسیر با رویکرد توسعه تجارت، گام هایی موازی در مدیریت نمایشگاه های اختصاصی، ملی و بین المللی برمی دارند.
اصل تجهیز صنعت نمایشگاهی به شکل خصوصی به گونه در جهان پیش رفته است که سهم برگزاری نمایشگاه ها و مدیریت رویدادها در حوزه جذب مخاطبان و توسعه بازارهای تجاری مشارکت کنندگان و همچنین توسعه زیرساخت های نمایشگاهی و میزان نرخ سرمایه گذاری به عنوان هدفی برای توسعه این صنعت در دستور کار قرار گرفته و به نقشی تعیین کننده تبدیل شده است، با این حال تمام تقویت زیر ساخت ها برای تشکیل سازمان بخش خصوصی صنعت نمایشگاهی ایران و خصوصی سازی آن در راستای پیشرفت اقتصادی و رونق کسب و کار تخصصی در گروه های هدف کالایی از تولید تا تجارت داخلی و بسط آن در بازارهای خارجی بسیار خاص و پیوسته خواهد شد و از این رو مسیرهایی موازی دولتی و بخش خصوصی در تقابل و رویارویی قرار نخواهند گرفت و از سویی نقش حمایتی و نظارتی دولت برای رعایت استانداردهای بین المللی در نظمی  مشخص پایه ریزی شده و بخش خصوصی نیز با التزام به آن، راهکارهای رشد و ارتقای مشارکت و ایجاد رویه های توسعه تجارت را در بستر صنعت نمایشگاهی پیش می برد و در کنار آن زمینه های آموزشی و مستند سازی تجربیات و تخصصی نیز به صورت علمی و کاربردی سطح دانش افزایی تمامی دست اندرکاران آن را ارتقا خواهد داد.
با این حال خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه شود. مطالعه تاریخی فرآیند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:
1-  اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری  توسط مدیران بنگاه  که در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیت های متجانس و حذف فعالیت های موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
2-  ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد.
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
• تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار و استاندارد سازی بسترهای توسعه و ترویج فعالیت های نمایشگاهی
• تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار و طراحی امتیازهای تشویقی و تنبیهی در اجرا و برنامه ریزی براساس زمانبندی های مشخص
• واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
براساس متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که در آذرماه 1394 منتشر شد، در تبصره 10 ذکرشده، به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد.
الف-تشکیل سازمان‌ توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
ب-واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی.
و در نهایت در اردیبهشت ماه 1395 براساس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت نمایشگاهی آمده است، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399- 1395) به شماره چاپ 1683 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد کارگروهها (فرابخشی- تولیدی و زیربنایی- دفاعی و امنیتی- اجتماعی و فرهنگی) و کمیسیون با حضور مسؤولین دستگاههای ذی‌ربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، نمایندگان اطاقهای بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.
در  ماده الحاقی شماره 8 بند 4 آن که به  محیط کسب و کار و خصوصی سازی پرداخته است آمده : در راستای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در ارتباط با اولویت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و با عنایت به اهمیت و نقش مؤثر فضای کسب و کار، اختیار صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق‌های سه‌گانه کشور شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می‌شود.
همچنین در بند3 ماده الحالقی 10، در بخش 5 آن با عنوان توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمند سازی فقرا به موضوع توانمند سازی پرداخته است .
ماده الحاقی(10)- دولت مکلف است اقدامات زیر را در خصوص تحقق اهداف توازن منطقه‌ای و توانمندسازی فقرا به انجام رساند:
3- اعطای کمکها و اعتبارات لازم برای توسعه نمایشگاهها، بازارچه‌ها، بازارها، پایانه‌ها، خوشه‌های تولیدات روستایی، انبارها و سردخانه‏ ها، بر اساس طرح پیشنهادی موجه، به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت (سازماندهی شده در نظام فنی روستایی کشور)
با این حال هنوز به صورت واقعی وضعیت تطبیقی و شرایط خصوصی سازی صنعت نمایشگاهی ایران به صورت شفاف مطرح نشده است و تنها به  نحوه اخذ مجوزها و همچنین تغییر و تحول های ساختاری شرکت نمایشگاه های بین المللی و سازمان توسعه تجارت بسنده شده، درصورتی که اصل آموزش، استاندارد سازی رویه های مدیریت و برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین کارکردهای واقعی و اثرات موثر این صنعت بر تمامی صنایعی که از این بستر به توسعه و رونق کسب کار آن منجر می شود نیز مورد بررسی قرارنگرفته، ضمن اینکه تقویت بخش خصوصی و راهکارهای توسعه صنعت نمایشگاهی برای توجه به زیرساخت های رونق کسب و کار و سایر مزایای و معایت اقتصادی آن با توجه به تغییرات اعلام شده مشخص نیست چه سرانجامی برای گسترش بازار و تجارت برای مشارکت کنندگان داخلی و خارجی در رویدادهای ملی و بین المللی داشته باشد.
با نگاهی اجمالی به برخی برگزار کنندگان جهانی که توانسته اند در تغییر نرخ تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان از جمله کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی  موثر باشند می توان سهم حضور و مدیریت برپایی رویدادهای تخصصی در راستای توسعه بازار و سرمایه گذاری و حرکت نقطه به نقطه با مشتریان مشارکت کنندگان، پایداری و گسترش بازار محصولات و تعریف راهکاری کاهش هزینه های بازاریابی قدیمی و به روز رسانی ارتباطات تجاری ملی و منطقه ای و دریافت اطلاعات تخصصی و گزارش های هدفمند از اثرات نمایشگاهی بر حوزه فعالیت های رویدادهای مورد نظر در این کشورها را به خوبی مشاهده کرد.
برای مثال  UBM بیش از 95 رویداد نمایشگاهی در 11 کشور آسیایی شرقی، 19 رویداد در 9 کشور اروپایی، 87 رویداد در 3 کشور آمریکای شمالی و 5 رویداد در 1 کشور آمریکای جنوبی برگزار می کند و بیش از 24 دفتر منطقه با 1300 کارمند نمایشگاهی دارد و بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی را که به عنوان برگزار کننده رسمی در حال برگزاری است را تا سال 2020 ثبت و مراحل جانمایی و استقرار مشارکت کنندگان را تکمیل کرده است و نگرانی از حضور مشارکت کننده و تکمیل فضای در حال توسعه نمایشگاهی را ندارد و بیش از پیش بر ورود تکنولوژی های نو، جذب آژانس های تخصصی نمایشگاهی، بازارسازی، بازاریابی و تعریف فرصت های سرمایه گذاری برای مشارکت کنندگان است و در کنار آن با ایجاد ارزش افزود برای دولت ها و افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، سهم تولید و تجارت را بهینه نموده و در کنار آن خدمات نمایشگاهی و مزایای اقتصادی رویدادها را نسبت به دوره های قبلی را ارتقاء داده اند، با این حال می توان با بررسی کوتاهی در حوزه رشد مراکز نمایشگاهی، سرمایه گذاری در بخش صنعت نمایشگاهی آسیا را با نمودارهای توسعه فضای رویدادهای تجاری و بین المللی  و  با  شاخص رشد 5.6 درصدی به  19.7 میلیون متر مربع در سال 2015  به خوبی بررسی کرد و از این منظر به جایگاه و رونق این صنعت و ضرورت افزایش زمینه های لازم برای توسعه و تعریف استراتژی واحد و توسعه محور پی برد.
خصوصی سازی گرچه با آزمون و خطا روبه رواست اما می تواند به عنوان تامین کننده ریسک توسعه در بخش خصوصی و با نظارت و حمایت بخش دولتی و پرهیز از نگاه های دستوری همراه باشد، اگر چه روند این نگاه ها و تعریف زیر ساخت های لازم و فرهنگ سازی و تغییر نگرش مدیرانی که در صنعت نمایشگاهی نقش غیر مستقیم دارند کمی باید بیشتر از پیش باشد، اما این نکته که تنها نگاه درآمد زایی و افزایش کمیت نیز دنبال شود، موضوعی بسیار چالش برانگیز است که می بایستی در این عرصه به خوبی نقد شود. در حالی که توسعه کمی نیز خود به عنوان یک معیار مشخص در رشد یک رویداد تاثیر دارد، نعریف کارکرد های کیفیت برگزاری رویداد از زمان برنامه ریزی، بازاریابی، بازارسازی، تعریف معیارهای افزایش حساسیت حضور بازدیدکنندگان متخصص و تاثیرات رویدادها بر بازار مشارکت کنندگان و در نهایت تعریف راهکارهای توسعه بازار با مشارکت هدفمند در نمایشگاه ها هنوز به صورت واقعی تعریف نشده است.
با تمامی این تعاریف و توجه به توسعه مراکز نمایشگاهی در تمامی استانهای ایران به صورت کلان و همچنین نقش فزاینده آنها در مدیریت برپایی رویدادهای تخصصی نمایشگاهی، می توان نقش و اثرات خصوصی سازی را با توجه به تعریف معیارهای لازم و تطبیقی با این رویکرد به صورت پایلوت مورد بررسی و اجرا قرارداد و در نتیجه با بررسی اثرات مثبت آن و تاثیرات حمایتی و نظارتی دولت برای مشارکت کنندگان، زمینه های اجرایی را به صورت جمعی نقد کرده و برای ترویج آن در تمامی زیر مجموعه های صنعت نمایشگاهی ایران به کار برد و در نهایت به عنوان یک راهکار مناسب به عنوان استراتژی خصوصی سازی این صنعت از آن استفاده نمود و اقداماتی که تاکنون در مسیر موازی در حال انجام بوده را به بخش خصوصی محول نمود.