به گزارش پایگاه خبری«عصر نمایشگاه » ،نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران در آبان ماه سال جاری برگزار می شود .ازبکستان در سال1991 از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت. در این کشور طی سال های 2000 تا 2010 شش هزار و 660 واحد کارخانه و تاسیسات مربوط به املاک دولتی به بخش خصوصی فروخته شد و در سال 2010 هشتاد درصد محصولات تولیدی داخلی در کل کشور و بیش از 85% محصولات صنایع که تقریبا شامل تمام محصولات کشاورزی و گردش تجارت خرده فروشی می شد، به بخش خصوصی متعلق بود. در نتیجه انجام این فعالیت ها در مدت 22 سال گذشته اقتصاد این کشور 25% رشد کرده است و جمعیت این کشور از 11 میلیون به 30 میلیون نفر رسیده است.

ازبکستان کشوری است که اقتصادش بیشتر مبتنی بر کشاورزی و دامداری است و صنایع قدرتمندی در آن وجود ندارد و بخشی از درآمدهای دولتی نیز از طریق فروش انرژی بدست می آید. محصول اصلی ازبکستان از ناحیه برداشت مزارع پنبه بوده که هر ساله 3میلیون و 500 هزار تن محصول خام و بیش از یک میلیون و 200 هزار تن الیاف پنبه در این کشور تولید می شود که از این لحاظ ازبکستان بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان شناخته می شود.
ازبکستان در سال 1996 واردات فراورده های نفتی از خارج را متوقف و در سال 1997 خود به یک کشور صادرکننده فراورده های نفتی تبدیل شد. در بین صادرکنندگان گاز طبیعی نیز ازبکستان مقام دوم را در بین کشورهای مشترک المنافع در اختیار دارد و یکی از 10 کشور استخراج کننده گاز طبیعی در جهان محسوب می شود که سالانه نزدیک به 70 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می کند. چین و روسیه خریداران اصلی گاز ازبکستان به شمار می روند.

در سال های بعد از فروپاشی شوروی بیش از 162 میلیارد دلار در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری شده است که بیش از 56 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری خارجی می باشد. شرکت های جمهوری اسلامی ایران نیز در رشد اقتصادی این کشور سهم قابل ملاحظه ای داشته و هم اکنون در این کشور بیش از 150 شرکت ایرانی در زمینه های نفت و گاز، آبیاری، داروسازی، حمل و نقل، کاشی سازی و غیره فعالیت می کنند ولی با این اوصاف حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2013 تنها 350 میلیون دلار بوده است که این میزان با ظرفیت های موجود میان دو کشور فاصله زیادی دارد و انتظار می رود مقامات دو کشور در سال های آینده در پرتو تقویت همکاری ها و ارتباط میان بخش های خصوصی، این رقم را افزایش دهند.