به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه»، قیمت‌گذاری به زعم برخی دست‌اندرکاران صنعت نمایشگاه، پس از نحوه انتخاب مجری چالش‌برانگیزترین موضوع نمایشگاهی است و به دلیل مبانی عام آن ظلم علی‌السویه‌ای را حاکم می‌کند که بسیار مغفول مانده است. قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها در کشور ما خصوصا  تابع متغیرها و محدودیت‌های مختلفی است. از طرفی نهاد نمایشگاهی مجوزهای خود را به طور مستقیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کند و به طور خاص‌تر از بخشی از این وزارتخانه که متولی صادرات کشور است و به طور عام وظیفه حمایت از تولیدات ملی را دارد و این نگاه را در قالب نرخ‌گذاری متفاوت کالای داخلی و خارجی اعمال کرده است. فارغ از اینکه اصل مجوز گرفتن برای برگزاری نمایشگاه‌ها موضوعی است که در کشورهای توسعه‌یافته مشابه ندارد، نظام دو‌نرخی در کمتر مجموعه‌ای دیده می‌شود (البته در بسیاری از کشورها، مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای حضور صادراتی و شرکت در نمایشگاه‌های سایر کشورها وجود دارد).
از سوی دیگر خصلت دولتی بزرگ‌ترین و معتبرترین نمایشگاه کشور (شرکت سهامی نمایشگاه‌های ج. ا‌. ا) باعث شده دغدغه سودآوری نه‌تنها دغدغه اصلی سازمان نباشد که حتی نظام نرخ‌گذاری نیز با مصوباتی از شورای اقتصاد و خارج از مبانی هزینه‌ای نمایشگاه‌ها شکل گرفته است. اگرچه انحصار برگزاری نمایشگاه‌ها الزاما مانند هر نوع انحصار دیگری لزوم ورود قیمت‌گذاری دولتی را بر مبنای اقتصادهای نهادگرا الزامی می‌کند اما این تفاوت در جایگاه باعث شده است که 1- نظام قیمت‌گذاری نسبت به تغییر نرخ ارز حساس نباشد و 2- به تبع اهداف کنترل تورم دولت، سال‌ها با کمترین تغییر باقی بماند.
آثار و تبعات عدم افزایش قیمت واگذاری نمایشگاه‌ها نه‌تنها در مجموعه نمایشگاه دولتی نسبت نامعقولی برای درآمد و سودآوری نسبت به سرمایه را ایجاد کرده است بلکه باعث شده اصولاً توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح معماری و بافت سالن‌ها، دسترسی‌ها و امکانات جنبی مانند پارکینگ‌های طبقاتی، تجهیزات الکترونیکی، اینترنت و مبلمان عمومی و علائم سرمایش و گرمایش و حتی سرویس‌های بهداشتی در وضعیتی نامناسب با شرایط یک مجموعه بین‌المللی باقی بماند و توسعه و بهبود جدی در آنها شکل نگیرد. از سوی دیگر این نحوه قیمت‌گذاری نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت را در خود مجموعه محدود می‌سازد بلکه به تبع برادر بزرگ‌تر، مجموعه‌های استانی نیز قابلیت افزایش نرخ را از دست داده و توجیه سرمایه‌گذاری در آنها نیز محدود می‌شود‌. این عدم تناسب موجب شده که متوسط نرخ واگذاری نمایشگاه‌ها در بخش ریالی در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از مجموعه‌هایی که بدون داشتن همان حداقل امکانات، نقش نمایشگاهی را در شهر تهران ایفا می‌کنند، عقب بماند. در حال حاضر متوسط نرخ نمایشگاه‌ها در مصلی، سالن حجاب و بوستان گفتگو بیش از دو برابر نرخ شرکت سهامی نمایشگاه‌هاست.
اگرچه در این نمایشگاه‌ها نرخ‌گذاری از قواعد ارزی و ریالی تبعیت نمی‌کند اما در نمایشگاه‌های کاملا داخلی نیز همچنان مبانی نرخ‌گذاری ریالی نامتناسب است‌. چه چیز باعث می‌شود نرخ‌گذاری در مجموعه‌ای که یکی از مرغوب‌ترین اراضی پایتخت را اشغال کرده و امکاناتی فرسوده اما به‌مراتب بهتر از سالن‌های کوچک مجموعه‌های متفرقه را دارد تا این حد پایین بماند‌.
موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که در مجموعه‌های استان‌ها با جمعیت‌های پشتیبان کمتر، حوزه نفوذ پایین‌تر و در برخی موارد امکانات سالنی کمتر، محدودتر و بعضا نامناسب، این قیمت‌ها به تبعیت نظام قیمت تمام‌شده با قیمت‌هایی بالغ بر 60 یا 70 درصد بیشتر از تهران ارائه می‌شود و مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد! این وضعیت نشان می‌دهد‌:
قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها در بخش ریالی قطعا شرایط قابل دفاعی ندارد. اما ساختار قیمت‌گذاری دو‌نرخی (ریالی و ارزی) و ایجاد تفاوت 10 تا 14 برابری این نرخ ریالی و ارزی اصولا جز در برخی نمایشگاه‌ها نه‌تنها محدودیت برای شرکت‌های معتبر خارجی ایجاد می‌کند و نمایشگاه‌ها را از تنوع و کیفیت خارج می‌کند بلکه سطح شرکت‌کنندگان ایرانی و برنامه‌ریزی‌های آنها را نیز متأثر می‌سازد و به نوعی حضورهای نمایشگاهی طرف ایرانی را کم‌اهمیت و برنامه‌ریزی و محتوای جدی، حضور مسئولانه و مدیریتی را کم‌رنگ می‌کند.
مبانی قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها چیست؟
با توجه به شرایط انحصاری نمایشگاه‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر سیاستگذاری حمایت از صنایع داخلی طبیعتا‌ نظام قیمت‌گذاری آزاد بر مبنای تقاضا و عرضه قابل اعمال نیست اما روش‌های دیگری قابل انجام است. 3 روش برای قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها وجود دارد‌:
1- روش قیمت تمام‌شده
در این روش قیمت تمام‌شده مرکز برگزاری شامل سهم سرمایه‌گذاری و استهلاک سرمایه مرکز و هزینه‌های جاری به علاوه سود معقول مرکز با سهم هزینه‌های مجری (به تناسب میزان برنامه‌های جنبی و هزینه‌های اطلاع‌رسانی و دعوت‌ها و... و سود متعارف مجری) قیمت نهایی تعیین می‌شود‌. این روش برای شرایط انحصار، حاکمیت دولتی و نظام‌های حمایتی برای پیدا کردن کف قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2- روش قیمت رقابتی
در این روش قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا و در مقایسه با سایر مراکز داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود‌. این روش اگرچه به تناسب استقبال از موضوعات نمایشگاهی دامنه متفاوتی از قیمت‌ها را ایجاد می‌کند، اما نظام عادلانه‌تری را برای توسعه پایدار و تناسب و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت در بلندمدت به وجود می‌آورد‌. در این روش جذابیت‌های واقعی بازار نیز بروز می‌یابد‌. به طور مثال، در شرایط فعلی شرکت با استقبال بسیار زیاد از نمایشگاه‌هایی مانند نفت و محدودیت سقف قیمت‌ها باعث ایجاد رانت در واگذاری به مصرف‌کننده شده و منافع آن به مراکز نمایشگاهی و مجری که بازیگران اصلی نمایشگاه هستند، نمی‌رسد.
این روش توجیه‌کننده دلایل افزایش قیمت نمایشگاه‌هایی است که حتی شرایط، امکانات و نیز یک برگزاری مناسبی ندارند‌. به طور مثال، قیمت فضاهای نمایشگاهی در بازارهای خاص مانند افغانستان و عراق تابعی از جذابیت‌های بازار بوده و به شرایط برگزاری مرتبط نیست و این روش قیمت‌گذاری ارزیابی واقعی‌تری نسبت به این امر ایجاد می‌کند که به طور مثال چرا نمایشگاه‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی با امکانات برگزاری بسیار کامل‌تر و مفصل‌تر از این کشورها و از بسیاری از نمایشگاه‌های داخل ایران ارزان‌تر است.
3-روش قیمت جایگزین
در اقتصاد بعضا‌ تقاضای یک کالای انحصاری تا حدی ادامه می‌یابد که کالای جایگزین آن مقرون به‌صرفه‌تر (دارای مطلوبیت بیشتر) نباشد. در این روش گرچه باز هم دولت برای‌کنترل قیمت کالاهای انحصاری ورود می‌کند اما برای واقعی‌تر‌شدن، مبانی قیمت‌گذاری را صرفا‌ به نهادها متصل نمی‌کند و مقایسه‌ای را با بخش‌های آزاد بازار انجام می‌دهد.
به طور مثال، چنانچه بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های جایگزین نمایشگاه برای تحقق اهداف بازاریابی خود استفاده کنند، روش‌های جایگزین آنها چیست؟
این روش‌های جایگزین در این بخش از نمایشگاه‌های اقتصادی در هتل‌ها تا روش‌های تبلیغی مانند استفاده از بیلبوردها، آگهی‌های رسانه‌ای(مکتوب و چند‌رسانه‌ای) تا برگزاری همایش‌ها، دعوت‌های مستقیم و مراجعات حضوری را شامل می‌شود و در روش‌های ترویجی و مشوق‌ها، برگزاری جشن‌ها و جشنواره‌ها و قرعه‌کشی‌ها و اسپانسرها را شامل می‌شود. اگرچه این روش‌ها هرکدام به‌تنهایی جایگزین دیگری نمی‌شود و به طور خاص هیچ‌کدام تأثیر نمایشگاه‌ها را در بازاریابی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده ندارند اما ترکیب آنها تا حدود زیادی و حتی در برخی اهداف (مانند ترویج نشان تجاری) بیشتر از روش نمایشگاهی در تحقق اهداف بازاریابی موثر است.
بنابراین منطقی است نسبتی از هزینه‌ها بر پایه این ابزارها و رسانه‌ها با قیمت نمایشگاه‌ها در ایران و سایر کشورها مقایسه شود تا معقول‌بودن قیمت‌گذاری به طور متوسط و عرفی مورد محک قرار گیرد.
قیمت‌گذاری مناسب برای نمایشگاه‌ها، نظامی است که توسعه سرمایه‌گذاری، توجیه‌پذیری، رقابت و اهداف حمایتی و وظایف حاکمیتی را توأمان در‌برگیرد و عدم توجه درست به قیمت‌گذاری یکی از چالش‌های جدی صنعت نمایشگاهی کشور و مانع توسعه و سرمایه‌گذاری آن و خصوصا‌ حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خواهد بود.